أكد اقتصاديون لـ«عكاظ» أن مبادرة السعودية لخفض إنتاج الدول الأعضاء في منظمة (أوبك) والمنتجين خارجها، أدى إلى تحسن أسعار النفط بنسبة 100%، بعدما انخفضت إلى 30 دولارا، إذ اقترب خام برنت من أعلى مستوياته منذ شهر يونيو 2015 بدعم من توقعات الطلب القوي. وبلغ في العقود الآجلة 66 دولارا للبرميل دون تغيير عن الإغلاق السابق.
ووصل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي في العقود الآجلة إلى 59 دولارا للبرميل.
وأشاروا إلى أن جهود المملكة أدت إلى زيادة التنسيق بين المنتجين من منظمة (أوبك) وخارجها، وتعزيز قوتها كمنظمة قادرة على ضبط الأسعار، إضافة إلى استقرار سعر النفط عند مقاومة صلبة مع دعمه للارتفاع، وتخفيض المخزونات العالمية المتضخمة، وإثبات قدرة السعودية على إدارة الأزمات، وتوسيع الشراكة مع دول مثل روسيا، إلى جانب الاستفادة من خبرات دول منتجة من خارج «أوبك» في الصناعة والإنتاج.
وبين الخبير النفطي المهندس سعد الصعب لـ«عكاظ» أن انخفاض المخزونات العالمية يشكل عاملا مهما للطلب على النفط، مع توقعات باستمرار الطلب على النفط خلال السنوات القادمة.
تمهيد لما بعد الـ66 دولارا
من جهته، قال المتخصص النفطي المهندس سداد الحسيني لـ«عكاظ»: الأحداث العالمية والإقليمية أثبتت موقع المملكة المهم في حل الأزمات الاقتصادية والسياسية، وأنها تمتلك القدرة على التأثير في مجريات صنع القرار في كثير من الدول؛ الأمر الذي تمثل في قيادتها لاتفاق خفض إنتاج النفط، كما أن المملكة تتمتع باحترام جميع الدول داخل وخارج «أوبك».
وأضاف: «سعر النفط ارتفع بنسبة تقارب 100%، منذ انخفاضه إلى 30 دولارا، والأهم من ذلك هو تشكيلة حاجز مقاومة جديد عند 54 دولارا؛ تمهيدا لانطلاقة جديدة لما بعد الـ66 دولارا، وما قامت به السعودية كان في صالح الدول المنتجة والمستهلكة، وستساهم الإيرادات المتصلة في دعم مشاريع البرنامج والرؤية الوطنية التي جوهرها تنويع مصادر الدخل، التي ستساهم مستقبلا في المزيد من خفض الإنتاج لصالح توفير المادة الخام لصناعات القيمة المضافة بالداخل».
من ناحيته، ذكر نائب رئيس غرفة تجارة وصناعة الشرقية حسن الزهراني لـ«عكاظ» أن المملكة من الدول المؤثرة في قمة العشرين وهي بذلك تشارك في رسم السياسة الاقتصادية في العالم.
وتابع: «المملكة استطاعت تحقيق موقع متقدم ضمن المجموعة، وهذا الموقع سيتعزز بلا شك بعد النقلة النوعية للاقتصاد، التي تركز على تنويع مصادر الدخل والقيم المضافة ضمن رؤية المملكة 2030».
ارتفاع السعر لمستويات جيدة
من جهته، أفاد الخبير الاقتصادي الدكتور تيسير الخنيزي لـ«عكاظ» أن مبادرة المملكة بحشد منتجي النفط من داخل وخارج (أوبك) للاتفاق على خفض الإنتاج أسفرت عن اتفاق تاريخي لخفض الإنتاج بنسبة معقولة، أتاحت ارتفاع السعر إلى مستويات جيدة للمنتجين والمستهلكين.
ونوه إلى أن المملكة تتمتع باحترام وتأثير دوليين شكلا عاملين مهمين في نجاح الخطوة المهمة، وأثبتت قدرتها على حل أعقد الأزمات بحكمة.
وزاد: «المملكة أثبتت أنها قادرة على إدارة مختلف الأزمات العالمية بحكمة وموثوقية عالية، وأنها عضو مؤثر ضمن مجموعة العشرين وأكبر المنتجين عالميا للنفط، وتتمتع باحترام كبير، لذلك لقيت دعوتها صدى لدى الدول من خارج (أوبك) انعكست في الاتفاق على خفض الإنتاج بنحو نصف مليون برميل؛ ما أسهم في ارتفاع السعر إلى ما فوق 60 دولارا، بعد أن كان حتى وقت قريب عند نصف هذا الرقم، ولأن الدولة تستفيد من أي ارتفاع في دعم التنمية ورفاهية المواطن، فقد ضخ جزء من تلك الأموال في الصرف على المشاريع، من ضمنها مبلغ الـ72 مليار ريال، الذي خصصته الدولة لتحفيز القطاع الخاص».
سد الفجوة بين العرض والطلب
من ناحيته، أفاد الخبير النفطي عثمان الخويطر لـ«عكاظ» أن قرار خفض سقف الإنتاج لمنتجي «أوبك»، مثل عاملا إيجابيا لإحداث تغييرات في مستويات الأسعار.
وشدد على ضرورة عدم تحديد مدة زمنية لخفض الإنتاج، إذ إن السقف الزمني المفتوح يصب في مصلحة المنتج بالدرجة الأولى، وإن قرار تمديد خفض الإنتاج يأتي باعتباره أفضل الخيارات المتاحة لدى الدول المصدرة للنفط في المرحلة الراهنة.
من جهته، أكد أستاذ الاقتصاد والمالية بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن الدكتور علي العلق لـ«عكاظ» أن المصالح الاقتصادية للدول المنتجة تتطلب الوصول إلى اتفاق مشترك لتحسين المستويات السعرية للنفط.
ودعا للتعاون بين مختلف الدول المنتجة سواء من داخل (أوبك) أو خارجها، وأن عملية تحسين المستويات السعرية للنفط مرتبطة بالقدرة على سد الفجوة بين العرض والطلب في السوق العالمية.
ونوه إلى أن سياسة المملكة قائمة على المحافظة على الاستقرار التي لا تضر بمصالح المستهلك والمنتج في الوقت نفسه.
واستبعد حدوث تغييرات في السياسة النفطية في الوقت الراهن؛ نظرا لعدم وجود مبررات لانتهاج سياسيات تضر بالاقتصاد العالمي، في ظل تطمينات المملكة بقدرتها على التدخل لسد النقص الحاصل في حال حدوث فجوة في السوق العالمية، لاسيما أنها تمتلك فائضا يصل إلى ما بين 2 – 2.5 مليون برميل يوميا.
القضاء على تخمة المعروض
وأوضح المستشار المالي فضل البوعينين لـ«عكاظ» أن التنسيق السعودي ــ الروسي ساعد في الوصول إلى اتفاق خفض إنتاج النفط في المرحلة الأولى، ثم تمديد الاتفاق حتى نهاية 2018؛ للقضاء على تخمة المعروض في أسواق النفط.
وقال: «لم يكن الإتفاق ليمضي لولا موافقة روسيا التي جاءت من خلال التنسيق السعودي الروسي، الذي أصبح أكثر قوة، بعد زيارة سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لروسيا».
وحذر البوعينين من الإفراط في تفاؤل المستثمرين بمزيد من الخفض للتسريع في تجفيف الفائض.
وتابع: «ظهور أثر اتفاق الخفض خلال الفترة الماضية يؤكد أن فاعليته مستمرة، وأن تجاوب الأسواق مع التمديد كنتيجة يكفي لرفع سقف التوقعات بمزيد من الخفض».
وزاد أستاذ المالية والاقتصاد بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن الدكتور خالد بن علي لـ«عكاظ» بقوله: «الارتفاع الحاصل في أسعار النفط انعكس إيجابيا على مختلف الدول المنتجة، ووصول سعر البرميل إلى 66 دولارا أدى إلى زيادة إيرادات الدولة من مبيعات النفط».
ووصل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي في العقود الآجلة إلى 59 دولارا للبرميل.
وأشاروا إلى أن جهود المملكة أدت إلى زيادة التنسيق بين المنتجين من منظمة (أوبك) وخارجها، وتعزيز قوتها كمنظمة قادرة على ضبط الأسعار، إضافة إلى استقرار سعر النفط عند مقاومة صلبة مع دعمه للارتفاع، وتخفيض المخزونات العالمية المتضخمة، وإثبات قدرة السعودية على إدارة الأزمات، وتوسيع الشراكة مع دول مثل روسيا، إلى جانب الاستفادة من خبرات دول منتجة من خارج «أوبك» في الصناعة والإنتاج.
وبين الخبير النفطي المهندس سعد الصعب لـ«عكاظ» أن انخفاض المخزونات العالمية يشكل عاملا مهما للطلب على النفط، مع توقعات باستمرار الطلب على النفط خلال السنوات القادمة.
تمهيد لما بعد الـ66 دولارا
من جهته، قال المتخصص النفطي المهندس سداد الحسيني لـ«عكاظ»: الأحداث العالمية والإقليمية أثبتت موقع المملكة المهم في حل الأزمات الاقتصادية والسياسية، وأنها تمتلك القدرة على التأثير في مجريات صنع القرار في كثير من الدول؛ الأمر الذي تمثل في قيادتها لاتفاق خفض إنتاج النفط، كما أن المملكة تتمتع باحترام جميع الدول داخل وخارج «أوبك».
وأضاف: «سعر النفط ارتفع بنسبة تقارب 100%، منذ انخفاضه إلى 30 دولارا، والأهم من ذلك هو تشكيلة حاجز مقاومة جديد عند 54 دولارا؛ تمهيدا لانطلاقة جديدة لما بعد الـ66 دولارا، وما قامت به السعودية كان في صالح الدول المنتجة والمستهلكة، وستساهم الإيرادات المتصلة في دعم مشاريع البرنامج والرؤية الوطنية التي جوهرها تنويع مصادر الدخل، التي ستساهم مستقبلا في المزيد من خفض الإنتاج لصالح توفير المادة الخام لصناعات القيمة المضافة بالداخل».
من ناحيته، ذكر نائب رئيس غرفة تجارة وصناعة الشرقية حسن الزهراني لـ«عكاظ» أن المملكة من الدول المؤثرة في قمة العشرين وهي بذلك تشارك في رسم السياسة الاقتصادية في العالم.
وتابع: «المملكة استطاعت تحقيق موقع متقدم ضمن المجموعة، وهذا الموقع سيتعزز بلا شك بعد النقلة النوعية للاقتصاد، التي تركز على تنويع مصادر الدخل والقيم المضافة ضمن رؤية المملكة 2030».
ارتفاع السعر لمستويات جيدة
من جهته، أفاد الخبير الاقتصادي الدكتور تيسير الخنيزي لـ«عكاظ» أن مبادرة المملكة بحشد منتجي النفط من داخل وخارج (أوبك) للاتفاق على خفض الإنتاج أسفرت عن اتفاق تاريخي لخفض الإنتاج بنسبة معقولة، أتاحت ارتفاع السعر إلى مستويات جيدة للمنتجين والمستهلكين.
ونوه إلى أن المملكة تتمتع باحترام وتأثير دوليين شكلا عاملين مهمين في نجاح الخطوة المهمة، وأثبتت قدرتها على حل أعقد الأزمات بحكمة.
وزاد: «المملكة أثبتت أنها قادرة على إدارة مختلف الأزمات العالمية بحكمة وموثوقية عالية، وأنها عضو مؤثر ضمن مجموعة العشرين وأكبر المنتجين عالميا للنفط، وتتمتع باحترام كبير، لذلك لقيت دعوتها صدى لدى الدول من خارج (أوبك) انعكست في الاتفاق على خفض الإنتاج بنحو نصف مليون برميل؛ ما أسهم في ارتفاع السعر إلى ما فوق 60 دولارا، بعد أن كان حتى وقت قريب عند نصف هذا الرقم، ولأن الدولة تستفيد من أي ارتفاع في دعم التنمية ورفاهية المواطن، فقد ضخ جزء من تلك الأموال في الصرف على المشاريع، من ضمنها مبلغ الـ72 مليار ريال، الذي خصصته الدولة لتحفيز القطاع الخاص».
سد الفجوة بين العرض والطلب
من ناحيته، أفاد الخبير النفطي عثمان الخويطر لـ«عكاظ» أن قرار خفض سقف الإنتاج لمنتجي «أوبك»، مثل عاملا إيجابيا لإحداث تغييرات في مستويات الأسعار.
وشدد على ضرورة عدم تحديد مدة زمنية لخفض الإنتاج، إذ إن السقف الزمني المفتوح يصب في مصلحة المنتج بالدرجة الأولى، وإن قرار تمديد خفض الإنتاج يأتي باعتباره أفضل الخيارات المتاحة لدى الدول المصدرة للنفط في المرحلة الراهنة.
من جهته، أكد أستاذ الاقتصاد والمالية بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن الدكتور علي العلق لـ«عكاظ» أن المصالح الاقتصادية للدول المنتجة تتطلب الوصول إلى اتفاق مشترك لتحسين المستويات السعرية للنفط.
ودعا للتعاون بين مختلف الدول المنتجة سواء من داخل (أوبك) أو خارجها، وأن عملية تحسين المستويات السعرية للنفط مرتبطة بالقدرة على سد الفجوة بين العرض والطلب في السوق العالمية.
ونوه إلى أن سياسة المملكة قائمة على المحافظة على الاستقرار التي لا تضر بمصالح المستهلك والمنتج في الوقت نفسه.
واستبعد حدوث تغييرات في السياسة النفطية في الوقت الراهن؛ نظرا لعدم وجود مبررات لانتهاج سياسيات تضر بالاقتصاد العالمي، في ظل تطمينات المملكة بقدرتها على التدخل لسد النقص الحاصل في حال حدوث فجوة في السوق العالمية، لاسيما أنها تمتلك فائضا يصل إلى ما بين 2 – 2.5 مليون برميل يوميا.
القضاء على تخمة المعروض
وأوضح المستشار المالي فضل البوعينين لـ«عكاظ» أن التنسيق السعودي ــ الروسي ساعد في الوصول إلى اتفاق خفض إنتاج النفط في المرحلة الأولى، ثم تمديد الاتفاق حتى نهاية 2018؛ للقضاء على تخمة المعروض في أسواق النفط.
وقال: «لم يكن الإتفاق ليمضي لولا موافقة روسيا التي جاءت من خلال التنسيق السعودي الروسي، الذي أصبح أكثر قوة، بعد زيارة سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لروسيا».
وحذر البوعينين من الإفراط في تفاؤل المستثمرين بمزيد من الخفض للتسريع في تجفيف الفائض.
وتابع: «ظهور أثر اتفاق الخفض خلال الفترة الماضية يؤكد أن فاعليته مستمرة، وأن تجاوب الأسواق مع التمديد كنتيجة يكفي لرفع سقف التوقعات بمزيد من الخفض».
وزاد أستاذ المالية والاقتصاد بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن الدكتور خالد بن علي لـ«عكاظ» بقوله: «الارتفاع الحاصل في أسعار النفط انعكس إيجابيا على مختلف الدول المنتجة، ووصول سعر البرميل إلى 66 دولارا أدى إلى زيادة إيرادات الدولة من مبيعات النفط».